الشروط والأحكام العامة للبيع

عملًا بالمادة 6 من القانون الفرنسي رقم 2004-575 الصادر في 21 يونيو 2004 بشأن الثقة في الاقتصاد الرقمي، يُعلَم مستخدمو موقع empreinte d’effluves بهويّة الأطراف المختلفة المشاركة في إنجازه ومتابعته:

• مالك الموقع: empreinte d’effluves
• المقرّ الاجتماعي: 60 RUE FRANCOIS IER 75008 PARIS
• رقم القيد في السجلّ التجاري (RCS):
• مسؤول المتجر: Empreint d’effluves (contact@empreintedeffluves.com)

ويُشار إليه فيما يلي بـ«البائع» أو «الشركة»، ويمكن التواصل معه عبر البيانات التالية: contact@empreintedeffluves.com

أما الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري منتجات الشركة أو خدماتها، ويُشار إليه فيما يلي بـ«المشتري» أو «العميل»، فقد أُطلع على ما يلي ووافق عليه.

البائع ناشرٌ لمنتجات وخدمات empreinte d’effluves الموجّهة إلى المستهلكين، وتُسوَّق عبر مواقعه الإلكترونية. ويمكن الاطّلاع على قائمة السلع والخدمات التي تعرضها الشركة ووصفها على المواقع المذكورة.

تحدّد هذه الشروط والأحكام العامة للبيع حقوق الطرفين والتزاماتهما في إطار البيع الإلكتروني للمنتجات أو الخدمات التي يعرضها البائع.

تحكم هذه الشروط والأحكام العامة للبيع مبيعات المنتجات أو الخدمات التي تتمّ عبر مواقع الشركة، وتشكّل جزءًا لا يتجزّأ من العقد بين المشتري والبائع. وهي نافذة تمامًا في مواجهة المشتري الذي قبلها قبل تقديم طلبه.

يحتفظ البائع بإمكانية تعديل هذه الشروط في أي وقت بنشر نسخةٍ جديدة على موقعه. والشروط السارية هي تلك النافذة في تاريخ سداد الطلب (أو السداد الأول في حالة الدفعات المتعدّدة).

كما تتأكّد الشركة من أن القبول واضح وغير مشروط عبر وضع خانة تأشير ونقرة تأكيد. ويقرّ العميل بأنه اطّلع على مجمل هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، وعند الاقتضاء على الشروط الخاصة المرتبطة بمنتجٍ أو خدمة، وأنه يقبلها من دون قيدٍ أو تحفّظ.

يقرّ العميل بأنه تلقّى المشورة والمعلومات اللازمة للتأكّد من ملاءمة العرض لاحتياجاته.

يقرّ العميل بأهليّته للتعاقد قانونًا بموجب القوانين الفرنسية، أو بأنه يمثّل تمثيلًا صحيحًا الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلتزم باسمه. وما لم يثبت خلاف ذلك، تشكّل المعلومات المسجّلة لدى الشركة دليلًا على مجمل المعاملات.

تُذكر أسعار المنتجات المباعة عبر المواقع باليورو دون احتساب الضرائب و/أو شاملةً جميع الضرائب، وتُحدَّد بدقّة في صفحات وصف المنتجات. كما تُذكر باليورو شاملةً جميع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة + أي ضرائب أخرى محتملة) في صفحة الطلب، دون احتساب مصاريف الشحن الخاصة.

بالنسبة إلى جميع المنتجات المشحونة خارج الاتحاد الأوروبي و/أو أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، يُحتسب السعر تلقائيًا دون احتساب الضرائب على الفاتورة. وقد تُستحقّ في بعض الحالات رسوم جمركية أو ضرائب محلية أخرى أو رسوم استيراد أو ضرائب حكومية. ولا تدخل هذه الرسوم والمبالغ ضمن اختصاص البائع، بل تقع على عاتق المشتري وتحت مسؤوليته (التصريحات، السداد إلى السلطات المختصة، إلخ). ولذا يدعو البائع المشتري إلى الاستعلام عن هذه الجوانب لدى السلطات المحلية المعنية.

تحتفظ الشركة بإمكانية تعديل أسعارها في أي وقت بالنسبة إلى المستقبل. وتقع مصاريف الاتصالات اللازمة للولوج إلى مواقع الشركة على عاتق العميل، وكذلك مصاريف التسليم عند الاقتضاء.

عملًا بأحكام المادة 1127-1 من القانون المدني الفرنسي، يتعيّن على العميل اتّباع سلسلة من الخطوات لإبرام العقد إلكترونيًا وإتمام طلبه:

• الاطّلاع على الخصائص الأساسية للمنتج
• اختيار المنتج
• إدخال البيانات الأساسية للعميل (الهوية، البريد الإلكتروني، العنوان، إلخ)
• قبول هذه الشروط والأحكام العامة للبيع
• التحقّق من عناصر الطلب (إجراء النقر المزدوج) وتصحيح الأخطاء عند الاقتضاء. وقبل التأكيد، يمكن للمشتري مراجعة تفاصيل طلبه وسعره وتصحيح أي أخطاء أو إلغاء الطلب. ويترتّب على تأكيد الطلب انعقاد هذا العقد.
• التحقّق من تعليمات السداد، وسداد ثمن المنتجات، ثم تسليم الطلب. ويتلقّى العميل تأكيدًا بالبريد الإلكتروني لسداد الطلب، وكذلك إشعارًا باستلام الطلب يؤكّده.

يتاح للعميل خلال عملية الطلب تحديد أي أخطاء ارتكبها عند إدخال البيانات وتصحيحها. واللغة المعتمدة لإبرام العقد هي اللغة الفرنسية.

تُرسَل شروط العرض والشروط العامة للبيع إلى المشتري بالبريد الإلكتروني عند الطلب وتُؤرشَف على موقع البائع. وعند الاقتضاء، يمكن الاطّلاع على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم مقدّم العرض الالتزام بها في قسم «القواعد الملحقة» من هذه الشروط، المتاح على موقع البائع.

تُؤرشَف المراسلات والطلب وتفاصيله والفواتير على وسيطٍ موثوق ودائم بما يشكّل نسخةً مطابقة ودائمة وفق أحكام المادة 1360 من القانون المدني. ويمكن تقديم هذه المعلومات كدليلٍ على العقد.

بالنسبة إلى المنتجات المسلَّمة، يتمّ التسليم إلى العنوان الذي يذكره العميل. ولحسن تنفيذ الطلب، يلتزم العميل بتقديم بيانات هويّة صحيحة.

يحتفظ البائع بإمكانية رفض الطلب، مثلًا في حالة أي طلبٍ غير اعتيادي أو مقدَّم بسوء نيّة أو لأي سببٍ مشروع.

تُتاح للمشتري على مواقع الشركة الخصائص الأساسية للسلع والخدمات وأسعار كلٍّ منها، وكذلك طريقة استخدام المنتج عند الاقتضاء. وعملًا بالمادة L112-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يُعلَم المستهلك، عبر الوسم أو الملصق أو العرض أو أي وسيلة ملائمة أخرى، بالأسعار وبالشروط الخاصة للبيع ولتنفيذ الخدمات قبل إبرام عقد البيع. وفي جميع الأحوال، يُذكر المبلغ الإجمالي المستحقّ على المشتري في صفحة تأكيد الطلب. وسعر بيع المنتج هو السعر الساري المذكور يوم الطلب، وهو لا يشمل مصاريف الشحن التي تُفوتر إضافةً إليه. وتُبيَّن هذه المصاريف للمشتري خلال عملية البيع، وعلى أي حال عند تأكيد الطلب. ويحتفظ البائع بإمكانية تعديل أسعاره في أي وقت، مع ضمان تطبيق السعر المذكور وقت الطلب.

حين لا تُنفَّذ المنتجات أو الخدمات فورًا، تُقدَّم معلوماتٌ واضحة في صفحة عرض المنتج بشأن مواعيد تسليم المنتجات أو الخدمات. ويقرّ العميل بأنه تلقّى بيانًا مفصّلًا بمصاريف التسليم وبشروط السداد والتسليم وتنفيذ العقد، وكذلك معلوماتٍ مفصّلة عن هويّة البائع وعناوينه البريدية والهاتفية والإلكترونية وعن أنشطته في سياق هذا البيع. ويلتزم البائع بتلبية طلب العميل في حدود المخزون المتاح من المنتجات فقط. وفي غياب ذلك، يُعلم البائع العميل؛ وإذا كان الطلب قد قُدِّم ولم يُتّفق مع العميل على موعد تسليمٍ جديد، يردّ البائع المبلغ إلى العميل.

تُعرض المعلومات التعاقدية بالتفصيل وباللغة الفرنسية. ويتّفق الطرفان على أن الرسوم أو صور المنتجات المعروضة للبيع ليست ذات قيمة تعاقدية. وتُحدَّد مدّة صلاحية عرض المنتجات وأسعارها على مواقع الشركة، وكذلك المدّة الدنيا للعقود المعروضة حين تتعلّق بتوريدٍ مستمرّ أو دوري للمنتجات أو الخدمات. وما لم توجد شروط خاصة، تُمنح الحقوق المخوّلة بموجب هذه الشروط حصريًا للشخص الطبيعي الموقّع على الطلب (أو صاحب عنوان البريد الإلكتروني المقدَّم).

عملًا بالمادة L.411-1 من قانون الاستهلاك الفرنسي، تستوفي المنتجات والخدمات المعروضة للبيع بموجب هذه الشروط المتطلّبات السارية المتعلّقة بسلامة الأشخاص وصحّتهم، وبنزاهة المعاملات التجارية، وبحماية المستهلكين. وبصرف النظر عن أي ضمانٍ تجاري، يبقى البائع مسؤولًا عن عيوب المطابقة والعيوب الخفيّة في المنتج.

وعملًا بالمادة L.217-4، يسلّم البائع سلعةً مطابقة للعقد ويكون مسؤولًا عن عيوب المطابقة القائمة وقت التسليم. كما يكون مسؤولًا عن عيوب المطابقة الناتجة عن التغليف أو تعليمات التركيب أو التثبيت متى كان هذا الأخير على عاتقه بموجب العقد أو تمّ تحت مسؤوليته.

وعملًا بالأحكام القانونية المتعلّقة بالمطابقة والعيوب الخفيّة (المادة 1641 من القانون المدني)، يردّ البائع ثمن المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للطلب أو يستبدلها.

يمكن طلب استرداد المبلغ على النحو التالي: سياسة الاسترداد لدى Empreinte d’Effluves، نلتزم بتحقيق رضاك التام. إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن مشترياتك، فيمكنك إعادة أي منتج إلينا خلال 14 يومًا من استلامه لاسترداد كامل المبلغ، وفق الشروط المبيّنة أدناه. شروط الاسترداد: يجب إعادة المنتج خلال 14 يومًا من استلام طلبك. ويجب أن تُعاد المنتجات بحالتها الأصلية، غير مستعملة، وبكامل ملصقاتها ووسائل حمايتها، وفي عبوتها الأصلية. وتقع مصاريف الإرجاع على عاتق العميل، ما لم يكن المنتج معيبًا أو الطلب المسلَّم غير صحيح. ولبدء عملية الإرجاع، يُرجى التواصل مع خدمة العملاء على contact@empreintedeffluves.com للحصول على رقم إرجاع والتعليمات المقابلة. إجراءات الاسترداد: بمجرّد استلام المنتج المُعاد وفحصه، سنُعلمك بالبريد الإلكتروني بقبول طلب الاسترداد أو رفضه. وإذا قُبل طلبك، ستُنفَّذ عملية الاسترداد ويُقيَّد المبلغ تلقائيًا لبطاقتك الائتمانية أو لوسيلة السداد الأصلية، خلال مهلة أقصاها 14 يومًا. الاستثناءات: قد تُستثنى المنتجات المخفّضة أو المشتراة خلال عروضٍ ترويجية خاصة من سياسة الاسترداد المعتادة. وستُبيَّن الشروط الخاصة بوضوح في صفحة المنتج وقت الشراء. ونحرص على تيسير عملية الاسترداد ونبقى رهن إشارتك لأي سؤالٍ أو استفسار بشأن إرجاع منتجٍ أو استرداد قيمته.

تبقى المنتجات ملكًا للشركة حتى سداد كامل الثمن.

تُسلَّم المنتجات إلى عنوان التسليم المذكور عند الطلب وضمن المهل المبيّنة. ولا تشمل هذه المهل مدّة تحضير الطلب.

وحين يطلب العميل عدّة منتجات في الوقت نفسه، قد تختلف مهل تسليمها.

في حالة التأخّر في التسليم، يمكن للعميل فسخ العقد وفق الشروط والكيفيات المحدّدة في المادة L 138-2 من قانون الاستهلاك الفرنسي. ويقوم البائع عندئذٍ بردّ ثمن المنتج ومصاريف الشحن «ذهابًا» وفق شروط المادة L 138-3 من القانون ذاته. ويوفّر البائع نقطة اتصال هاتفية (بتكلفة مكالمة محلية من هاتف ثابت) مذكورة في رسالة تأكيد الطلب لضمان متابعته.

ويذكّر البائع بأنه بمجرّد حيازة العميل المادية للمنتجات، تنتقل إليه مخاطر فقدانها أو تلفها. وعلى العميل إبلاغ الناقل بأي تحفّظاتٍ على المنتج المسلَّم.

في حالة عدم توافر صنفٍ لمدّةٍ تتجاوز 12 يوم عمل، ستُبلَّغ فورًا بمهل التسليم المتوقّعة ويمكن إلغاء طلب هذا الصنف بمجرّد الطلب. ويمكن للعميل عندئذٍ طلب إشعار دائن بقيمة الصنف أو استرداد قيمته كاملةً وإلغاء الطلب.

يُستحقّ السداد فور تقديم الطلب، بما في ذلك المنتجات المحجوزة مسبقًا. ويمكن للعميل السداد ببطاقة الدفع أو بشيك مصرفي. أما البطاقات الصادرة عن بنوكٍ مقرّها خارج فرنسا فيجب أن تكون بطاقات مصرفية دولية (Mastercard أو Visa). ويتولّى مزوّدو خدمات الدفع لدينا تنفيذ السداد الإلكتروني الآمن بالبطاقة المصرفية. والمعلومات المرسَلة مشفّرة وفق أفضل المعايير ولا يمكن قراءتها أثناء نقلها عبر الشبكة.

مزوّدو خدمات الدفع لدينا:

• Stripe
• PayPal

بمجرّد شروع العميل في السداد، تُخصم قيمة المعاملة فورًا بعد التحقّق من المعلومات. وعملًا بأحكام قانون النقد والمال الفرنسي، فإن التعهّد بالسداد بالبطاقة لا رجعة فيه. وبتقديمه بياناته المصرفية عند البيع، يأذن العميل للبائع بخصم المبلغ المقابل للسعر المذكور من بطاقته. ويؤكّد العميل أنه الحامل الشرعي للبطاقة المراد الخصم منها وأنه مخوّل قانونًا باستعمالها. وفي حالة وقوع خطأ أو تعذّر الخصم من البطاقة، يُفسخ البيع فورًا بقوّة القانون ويُلغى الطلب.

عملًا بأحكام المادة L 221-5 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يحقّ للمشتري العدول من دون إبداء أي سبب، خلال أربعة عشر (14) يومًا من تاريخ استلام طلبه.

ويمكن ممارسة حقّ العدول بالتواصل مع الشركة على النحو التالي: contact@empreintedeffluves.com. ونعلم العملاء أنه عملًا بأحكام المواد L. 221-18 إلى L. 221-28 من قانون الاستهلاك، لا يمكن ممارسة حقّ العدول بشأن المنتجات القابلة للتنزيل.

وفي حالة ممارسة حقّ العدول خلال المهلة المذكورة، يُردّ ثمن المنتج أو المنتجات المشتراة ومصاريف الإرسال، على أن تبقى مصاريف الإرجاع على عاتق العميل.

ويجب إعادة المنتجات بحالتها الأصلية وكاملة (العبوة، الملحقات، دليل الاستعمال، إلخ)

ويُستحسن أن تكون المرتجعات مصحوبة بنسخة من إثبات الشراء.

ولا يمكن ممارسة حقّ العدول بشأن بعض المنتجات المحدّدة. وتُقدَّم معلوماتٌ واضحة في صفحة عرض كل منتج. ويحقّ للمشتري عندئذٍ العدول خلال 14 يومًا من تاريخ استلام طلبه.

شروط الإرجاع: سياسة الإرجاع لدى Empreinte d’Effluves، نريدك راضيًا تمامًا عن مشترياتك. إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن منتجٍ ما لأي سببٍ كان، فيمكنك إعادته إلينا خلال 14 يومًا من تاريخ الاستلام لاسترداد قيمته أو استبداله. شروط الإرجاع: يجب أن تُعاد المنتجات بحالتها الأصلية، غير مستعملة، مع جميع الملصقات ووسائل الحماية سليمة، وفي عبوتها الأصلية. ولبدء عملية الإرجاع، تواصل مع خدمة العملاء على contact@empreintedeffluves.com للحصول على رقم إرجاع وتعليمات مفصّلة. وتقع مصاريف الإرجاع على عاتق العميل، إلا في حالة المنتج المعيب أو غير المطابق للطلب الأصلي. وبمجرّد استلام المنتج وفحصه، سنشرع في ردّ المبلغ إلى وسيلة السداد المستعملة عند الشراء، في أقرب الآجال. الاستثناءات: قد تخضع المنتجات المخفّضة أو المشتراة خلال عروضٍ ترويجية خاصة لشروط إرجاعٍ مختلفة تُحدَّد وقت الشراء. نشكرك على تفهّمك ونلتزم بضمان رضاك. ولأي سؤالٍ يتعلّق بإرجاعك، لا تتردّد في التواصل مع خدمة العملاء.

عملًا بالقانون، يتحمّل البائع الضمانات التالية: ضمان المطابقة وضمان العيوب الخفيّة في المنتجات. ويردّ البائع المبلغ إلى المشتري أو يستبدل المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للطلب وفق شروط الاسترداد.

ويذكّر البائع بأن المستهلك:

• يملك مهلة سنتين من تسليم السلعة لمخاصمة البائع.
• يمكنه الاختيار بين استبدال السلعة وإصلاحها، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الأحكام المذكورة أعلاه. (المعيبة ظاهريًا أو غير المطابقة).
• يُعفى من إثبات وجود عيب المطابقة في السلعة خلال الأشهر الستة التالية لتسليمها.
• وأن هذه المهلة تُمدَّد إلى 24 شهرًا اعتبارًا من 18 مارس 2016، باستثناء السلع المستعملة
• وأن بإمكان المستهلك أيضًا التمسّك بضمان العيوب الخفيّة في الشيء المبيع بمفهوم المادة 1641 من القانون المدني، وله في هذه الحالة الاختيار بين فسخ البيع أو تخفيض الثمن (أحكام المادة 1644 من القانون المدني).

يمكن للمشتري، عند الاقتضاء، تقديم أي شكوى بالتواصل مع الشركة عبر البيانات التالية:

• بالبريد الإلكتروني: contact@empreintedeffluves.com
• بالبريد العادي: 60 RUE FRANCOIS IER 75008 PARIS

وعملًا بأحكام المواد L. 611-1 إلى L. 616-3 من قانون الاستهلاك الفرنسي، يُعلَم المستهلك بأنه يمكنه اللجوء إلى وسيطٍ استهلاكي وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب السادس من قانون الاستهلاك.

وفي حالة إخفاق الشكوى المقدَّمة إلى خدمة العملاء لدى البائع، أو في حالة عدم الردّ خلال شهرين، يمكن للمستهلك عرض النزاع على وسيطٍ يسعى باستقلاليةٍ تامة إلى التقريب بين الطرفين للتوصّل إلى حلٍّ ودّي.

يمكن للمشتري فسخ الطلب برسالةٍ مضمونة مع إشعارٍ بالاستلام في الحالات التالية:

• تسليم منتجٍ غير مطابق لخصائص الطلب.
• التسليم بعد الأجل المحدَّد وقت الطلب، أو في غياب تاريخٍ محدَّد، خلال ثلاثين يومًا من السداد.
• الزيادة غير المبرَّرة في السعر أو تعديل المنتج. وفي هذه الحالات، يمكن للمشتري المطالبة باسترداد العربون المدفوع مضافًا إليه الفوائد المحتسبة بالسعر القانوني اعتبارًا من تاريخ تحصيل العربون.

العلامات التجارية وأسماء النطاقات والمنتجات والبرمجيات والصور ومقاطع الفيديو والنصوص، أو بوجهٍ أعمّ أي معلومةٍ محلّ حقوق ملكية فكرية، هي وتبقى ملكًا حصريًا للبائع. ولا يترتّب على هذه الشروط أي تنازلٍ عن حقوق الملكية الفكرية. ويُمنع منعًا باتًا أي استنساخ كلّي أو جزئي لهذه الأصول أو تعديلها أو استعمالها لأي سببٍ كان.

يُوقَف تنفيذ التزامات البائع بموجب هذه الشروط في حالة وقوع حادثٍ مفاجئ أو قوّة قاهرة تحول دون تنفيذها. ويُعلم البائع العميل بوقوع مثل هذا الحدث في أقرب وقتٍ ممكن.

إذا أُبطل أحد بنود هذا العقد، فإن هذا البطلان لا يستتبع بطلان البنود الأخرى التي تظلّ سارية بين الطرفين. ولا يكون أي تعديلٍ تعاقدي صحيحًا إلا بعد اتفاقٍ مكتوب وموقّع من الطرفين.

المعلومات المطلوبة عند الطلب لازمة لإصدار الفاتورة (التزام قانوني) ولتسليم السلع المطلوبة، ومن دونها لا يمكن تقديم الطلب. ولا يُعتمد أي قرارٍ آلي أو تنميط في إطار عملية الطلب.

وسياسة الخصوصية لدينا متاحة بالتفصيل على موقعنا.

تخضع جميع البنود الواردة في هذه الشروط والأحكام العامة للبيع، وكذلك جميع عمليات الشراء والبيع المشمولة بها، للقانون الفرنسي.

ولا يستتبع بطلان أحد البنود التعاقدية بطلان هذه الشروط والأحكام العامة للبيع.

لغرض إعلام المستهلكين، تُستنسخ فيما يلي أحكام القانون المدني وقانون الاستهلاك الفرنسيين:

• المادة 1641 من القانون المدني: البائع ملزم بالضمان بسبب العيوب الخفيّة في الشيء المبيع التي تجعله غير صالح للاستعمال المخصّص له، أو التي تنقص من هذا الاستعمال إلى حدٍّ ما كان معه المشتري ليقتنيه، أو ما كان ليدفع فيه إلا ثمنًا أقلّ، لو علم بها.
• المادة 1648 من القانون المدني: يجب على المشتري رفع الدعوى الناشئة عن العيوب الموجبة للردّ خلال سنتين من اكتشاف العيب. وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 1642-1، يجب رفع الدعوى، تحت طائلة السقوط، خلال السنة التالية للتاريخ الذي يمكن فيه إبراء ذمّة البائع من العيوب أو من عيوب المطابقة الظاهرة.
• المادة L. 217-5 من قانون الاستهلاك: تكون السلعة مطابقة للعقد: 1° إذا كانت صالحة للاستعمال المتوقّع عادةً من سلعةٍ مماثلة، وعند الاقتضاء: – إذا كانت مطابقة للوصف الذي قدّمه البائع وتتوفّر فيها الخصائص التي عرضها على المشتري في شكل عيّنة أو نموذج؛ – إذا توفّرت فيها الخصائص التي يمكن للمشتري أن يتوقّعها بحقّ في ضوء التصريحات العلنية الصادرة عن البائع أو المنتج أو ممثّله، ولا سيّما في الإعلان أو الوسم؛ 2° أو إذا توفّرت فيها الخصائص المحدّدة باتفاقٍ مشترك بين الطرفين أو كانت صالحة لأي استعمالٍ خاص يبتغيه المشتري، أُحيط به البائع علمًا وقبله.
• المادة L. 217-12 من قانون الاستهلاك: تتقادم الدعوى الناشئة عن عيب المطابقة بمضيّ سنتين من تسليم السلعة.
• المادة L. 217-16 من قانون الاستهلاك: حين يطلب المشتري من البائع، خلال سريان الضمان التجاري الممنوح له عند اقتناء منقولٍ أو إصلاحه، إعادةً إلى الحالة مشمولةً بالضمان، تُضاف كل مدّة تعطّلٍ لا تقلّ عن سبعة أيام إلى المدّة المتبقّية من الضمان. وتسري هذه المدّة اعتبارًا من طلب المشتري للتدخّل، أو من تاريخ إتاحة السلعة المعنيّة للإصلاح إذا كان هذا التاريخ لاحقًا لطلب التدخّل.